انتقاد از تأخير در ارائه لوايح برنامه و بودجه/کار بررسي تخصصي دشوار مي شود
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۱۰۹
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است، تاخیر در زمان ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه و برنامه بودجه سالیانه می تواند بررسی آن را دچار ناپختگی کند.
محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به چالشهای ایجاد شده مبنی بر تاخیر در ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه و بودجه سال 1402 تأکید کرد: برنامه پنجساله هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی بوده که مبتنی بر بودجه سالیانه است و به اصطلاح میتواند قطب نمای حرکت بودجه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: وقتی ما این قطب نما را نداشته باشیم و یا با تأخیر داشته باشیم این امکان وجود دارد که به عنوان مثال در تنظیم بودجه خدای ناکرده در مسیر صحیح حرکت کنیم و به آن اهدافی که مدنظر هست، نرسیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لزوم داشتن یک برنامه بلندمدت 20 ساله و 5 ساله در تمام دنیا پذیرفته شده است و بودجه سالیانه هم باید اهداف برنامه را محقق کند، اظهار کرد: وقتی ما برنامه ای نداشته و یا آن را با تاخیر مد نظر قرار دهیم عملاً این سوال پیش می آید که بودجه قرار است چه اهدافی را محقق کند؛ همچنین در این شرایط این نگرانی وجود دارد که ممکن است بودجه به سمت روزمره گی و رفع مسائل آن پیش رود و این مسئله به خودی خود احتمال زیادی را برای هدر رفت منابع کشور ایجاد خواهد کرد.
زنگنه ادامه داد: بنابراین تأخیر در زمان ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه و برنامه بودجه سالیانه می تواند بررسی آن را دچار ناپختگی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: به طور کلی مناسب این است که دولت ها نسبت به انجام تکالیف خود برای تنظیم برنامه، در زمان و موعد خود عمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اصولاً دولتهای ما مقداری برنامه گریز هستند، تاکید کرد: دولتها ما خیلی مایل نیستند که خودشان را در سراشیبی برنامه قرار دهند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال ما دولت هایی را داشتیم که اصلاً برنامه ارائه نمی دادند و مجلس مجبور میشد تا خود برنامه بنویسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برخی دولت ها هم در ارائه برنامه تاخیر می کردند و اصولاً یکی از مشکلات ساختاری ما برنامهریزی دولت است، یعنی دولت ها نمی خواهند در یک چارچوب مشخص باشند./
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه پنجساله هفتم توسعه بودجه سالیانه ارائه برنامه دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: دست لابیهای پنهان را در مجلس یازدهم بستیم
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در مجلس یازدهم دست لابیهای پنهان را بستیم»، گفت: بعد از ۴۵ سال تمام جداول بودجه در صحن علنی مجلس بررسی شد.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در مطلبی در صفحه شخصی خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«ملت عزیز ایران، این تحول را جدی بگیرید!
تمام جداول ریز و درشت بودجه، پس از ۴۵ سال، از پشت درهای بسته خارج شد و شفاف به صحن علنی مجلس آمد. معتقدیم ریال به ریال بودجه کشور حقالناس و متعلق به عموم مردم است. در مجلس یازدهم، دست لابیهای پنهان را بستیم.»
امسال برای اولین بار مجلس جدوال بودجه ۱۴۰۳ را در صحن علنی بررسی کرد. پیش از این و در سالهای گذشته و مجالس قبلی، تنها احکام و سقف منابع و مصارف لوایح بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار میگرفت.
بررسی جداول در مجلس نیز براساس اصلاح آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت؛ بدین شکل که ابتدا مجلس بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب میکند و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول میرسد.
بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد؛ امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه به پایان رسید و برای اعمال نظر به شورای نگهبان ارسال میشود.
انتهای پیام