انتقاد از تأخير در ارائه لوايح برنامه و بودجه/کار بررسي تخصصي دشوار مي شود
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۰۳۱۰۹
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است، تاخیر در زمان ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه و برنامه بودجه سالیانه می تواند بررسی آن را دچار ناپختگی کند.
محسن زنگنه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به چالش‌های ایجاد شده مبنی بر تاخیر در ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه و بودجه سال 1402 تأکید کرد: برنامه پنجساله هفتم توسعه به عنوان یک سند بالادستی بوده که مبتنی بر بودجه سالیانه است و به اصطلاح می‌تواند قطب نمای حرکت بودجه باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وقتی ما این قطب نما را نداشته باشیم و یا با تأخیر داشته باشیم این امکان وجود دارد که به عنوان مثال در تنظیم بودجه خدای ناکرده در مسیر صحیح حرکت کنیم و به آن اهدافی که مدنظر هست، نرسیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لزوم داشتن یک برنامه بلندمدت 20 ساله و 5 ساله در تمام دنیا پذیرفته شده است و بودجه سالیانه هم باید اهداف برنامه را محقق کند، اظهار کرد: وقتی ما برنامه ای نداشته و یا آن را با تاخیر مد نظر قرار دهیم عملاً این سوال پیش می آید که بودجه قرار است چه اهدافی را محقق کند؛ همچنین در این شرایط این نگرانی وجود دارد که ممکن است بودجه به سمت روزمره گی و رفع مسائل آن پیش رود و این مسئله به خودی خود احتمال زیادی را برای هدر رفت منابع کشور ایجاد خواهد کرد.
زنگنه ادامه داد: بنابراین تأخیر در زمان ارائه برنامه پنجساله هفتم توسعه و برنامه بودجه سالیانه می تواند بررسی آن را دچار ناپختگی کند.
این نماینده مجلس ادامه داد: به طور کلی مناسب این است که دولت ها نسبت به انجام تکالیف خود برای تنظیم برنامه، در زمان و موعد خود عمل کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اصولاً دولت‌های ما مقداری برنامه گریز هستند، تاکید کرد: دولت‌ها ما خیلی مایل نیستند که خودشان را در سراشیبی برنامه قرار دهند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال ما دولت هایی را داشتیم که اصلاً برنامه ارائه نمی دادند و مجلس مجبور می‌شد تا خود برنامه بنویسد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: برخی دولت ها هم در ارائه برنامه تاخیر می کردند و اصولاً یکی از مشکلات ساختاری ما برنامه‌ریزی دولت است، یعنی دولت ها نمی خواهند در یک چارچوب مشخص باشند./
انتهای پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه پنجساله هفتم توسعه بودجه سالیانه ارائه برنامه دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۰۳۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از بررسی نشدن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد